الدّليل من موضوعيّة شيء للحكم امّا بمعنى كونه مستجمعا لجميع ما له دخل فيه حتى عدم الرّافع فلا يعقل الشّكّ في البقاء بحيث يجرى فيه الأصل لانّ المفروض قيام الدّليل الّذى هو حاكم عليه ولا منافاة بين ما حكم به العقل وبين ما دلّ عليه الدّليل وامّا بمعنى كونه علّة مادّيّة وان لم يستجمع لجميع ما له دخل في الحكم كي لا ينافي الشّكّ في البقاء من حيث الشّكّ في الرّافع فهذا لا ينفع بعد العلم بانّ الموضوع في الواقع ونفس الامر انّما هو المستجمع لجميع ما له دخل في ثبوت الحكم وانّه ملحوظ في نظر كلّ حاكم خصوصا الشّارع في الموضوع وانّه لم يحكم الاعلى المستجمع لجميع الجهات وكيف يتّجه الحكم بجريان اخبار الباب بالنّسبة إلى ما لم يعلم انّه موضوع في نظر الحاكم لعدم استفادة اقترانه بعدم المانع كما هو المفروض وحكم العرف بانّ الحكم الشّرعى الّذى ثبت لما هو الموضوع له في الادلّة الشّرعيّة كان موجودا ويشكّ في بقائه لا معنى له في المقام بعد العلم بانّ الموضوع في نظر الشّارع ليس الّا المستجمع الّذى لم يظهر انطباقه على ما هو في الدّليل فانّ العرف امّا يستفيد الموضوعيّة من الدّليل على ما حكم به العقل فلا يبقى مجرى للأصل وامّا يحكم بانّ الموضوع اعمّ ممّا يحكم به العقل ونعلم بانّه في الواقع موضوع لحكم الحاكم لانّ صدق العنوان المستفاد من الاخبار لا يدور مداره فهذا عدول عن الواقع إلى العرف ومثله يجرى فيما لو اطّلعنا على جميع ما له دخل في الحكم ايض ومعرفة المناط لا تصلح للفرق مع أن العرف انّما يحكم بالاغنيّة في احكامه كالكرّيّة لا في الأحكام المجعولة فانّ اختلاف الموضوع ح تابع لنظر الحاكم لا غير فانّ اعتبار امر من الأمور وعدمه لا مرجع له ح الّا نظر الحاكم وقد تنبّه الأستاذ قدّه لهذا المعنى في مبحث القطع حيث صرّح بانّه حيث اخذ القطع في الموضوع ففي قيام الادلّة والأصول البرزخيّة مقامه الّذى هو من خواصّ المأخوذ في الموضوع على وجه الطّريقيّة وعدمه الّذى هو من لوازم المأخوذ فيه من حيث انّه قطع لا من حيث انّه انكشاف يرجع إلى الشّارع ومن الواضح انّه لا ضابط في العرف لموضوعات احكام الحكّام فهل يريب أحد في انّه لو شكّ في كون الواجب هو الجلوس المط أو المقيّد بكونه في المكان الخاصّ أو الكيفيّة المخصوصة لا سبيل إلى كشفه الّا الرّجوع إلى الحاكم نعم لو كان هناك دليل لفظىّ مط فالعرف يستفيد منه انّ الموضوع هو الخالي عن القيد واين هذا ممّا نحن فيه الّذى هو الرّجوع إلى العرف في استكشاف موضوع مغاير لما يعلم بانّه هو الموضوع في نظر الحاكم وبما حقّقناه يظهر ايض ما فيما افاده قدّه في التّنبيه الثّالث الّذى عقده لاثبات هذا التّفصيل حيث قال انّ المتيقّن السّابق إذا كان ممّا يستقلّ به العقل كحرمة الظّلم وقبح التّكليف بما لا يطاق ونحوهما من المحسّنات والمقبّحات العقليّة فلا يجوز استصحابه لانّ الاستصحاب ابقاء ما كان والحكم العقلىّ موضوعه معلوم تفصيلا للعقل الحاكم به فانّ ادراك العقل بقاء الموضوع في الآن الثّانى حكم به حكما قطعيّا كما حكم به اوّلا وان أدرك ارتفاعه قطع بارتفاع ذلك الحكم ولو ثبت مثله بدليل لكان حكما جديدا حادثا وامّا الشّكّ في بقاء الموضوع فإن كان لاشتباه خارجىّ كالشّكّ في بقاء